يتولى المكتب التمثيل القانوني بالنيابة عن الشركات والقيام بأعمال المرافعة والمدافعة في مختلف القضايا وذلك أمام جميع الجهات القضائية وشبه القضائية المختلفة بجميع درجاتها وأنواعها وتخصصاتها وتقديم اللوائح والمذكرات وإعداد لوائح الادعاء واللوائح الاعتراضية أمام الجهات القضائية في القضايا التالية (على سبيل المثال لا الحصر):
القضايا التجارية
بسبب المناخ التجاري والاستثماري المناسب وتماشياً مع رؤية 2030، حيث يلعب نشاط الأعمال التجارية دوراً أساسياً وخاصةً في الاقتصاد القومي، وإيماناً منا بأهمية العمل القانوني لنطاق الأعمال ودوره في وقاية الشركات من الوقوع في النزاعات والإشكاليات المستقبلية، لذا فقد حرصنا على تقديم خدمات قانونية بكفاءة عالية تضمن استمرار الأعمال التجارية بالمسار الصحيح ، من خلال تقديم المساندة و المشورة القانونية لهم حول الهيكلة المناسبة لأعمالهم التجارية.
كما لدينا خبرة واسعة في قضايا الأوراق التجارية والمطالبات المالية وكل ما يتعلق بمجال الأعمال التجارية لكافة أنشطتهم منها: تأسيس وترخيص الأعمال والشراكة العامة- عقود حقوق المستثمرين وحمايتهم -صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية– نقوم بالإجراءات الادارية والقانونية اللازمة لتأسيس الشركات التجارية بمختلف أنواعها وتصفيتها-كما نتولى رفع قضايا الإفلاس وإعادة التنظيم المالي- وإصدار التراخيص اللازمة للاستثمارات الأجنبية، وتسجيل العلامات والوكالات التجارية و تحويل المؤسسات الفردية إلى شركات ووضع الأنظمة التي تحافظ على حماية واستقرار الشركات من الأزمات.
القضايا العمالية:
التمثيل القانوني في النزاعات العمالية، والقيام بمساعدة الشركات ومساندتهم في كل الجوانب المتعلقة بمسائل العمل والعمال مثل المفاوضات وصياغة اتفاقيات التوظيف ووضع السياسات واللوائح الداخلية الخاصة بالشركة، والتمثيل أمام مكتب العمل والمحاكم العمالية وذلك للمطالبة وتصفية الحسابات المستحقة بين أصحاب الاعمال والعمال، ابتداءً من المحاكم الابتدائية والاستئنافية وحتى النقض، كما نقوم بحصر وتصفية المستحقات العمالية سواء للعقود المحددة او غير محددة المدة وفق قانون ونظام العمل.
القضايا الجنائية.
يتولى المكتب مهمة التمثيل القضائي والقيام بأعمال المرافعة والمدافعة أمام المحاكم والدوائر الجزائية في جميع القضايا الجنائي كـ (الاختلاس –الفساد-الرشوة – الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية-جرائم الأموال – التزوير-خيانة الأمانة …الخ) وذلك بتوفير كافة الخدمات الضرورية، بداية من رفع القضايا وحتى الانتهاء منها بكافة مراحلها سعياً منا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
القضايا الإدارية:
يتولى المكتب مهمة التمثيل القضائي والقيام بأعمال المرافعة والمدافعة أمام المحاكم الإدارية في مختلف الدعاوى منها: الطعن على القرارات الإدارية-تقديم التظلمات على القرارات والمخالفات الصادرة من ذوي الشأن-والمطالبات والتعويضات الإدارية -وإلغاء القرارات الإدارية أو دعاوى التعويض أو المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
قضايا تنفيذ الأحكام وتحصيل المطالبات (الديون):
يقدم المكتب خدمات التنفيذ لكافة الاوراق التجارية وكذلك الاحكام القضائية وفق آلية محددة تتناسب مع كل حالة حيث يتدرج في تحصيل المبالغ المحكوم بها أو مبالغ الأوراق التجارية (الديون) التي لدى الغير، وكل ما يتعلق بذلك من حيث سلك الطرق الودية بدايةً ووضع الطرق المناسبة من إعادة جدولة التسديد، مما يعكس على مهارتنا وخبرتنا في التفاوض والإقناع، وأساليبنا المتخصصة في التواصل الفعال مع المديونين بما يحقق مصالح عملائنا.